وبحسب نص الدعوى فإنه “على مدى العقد الماضي، ساعدت تطبيقات ميتا ودعمت وسهّلت عمل المجرمين المسؤولين عن القوادة والإتجار بالبشر وجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال والتي تمت عبر نطاق واسع على منصّات” المجموعة الكاليفورنية. وتضيف الدعوى أن: “أدلة جوهرية تشير إلى أن مجلس الإدارة غض الطرف رغم علمه، تماماً كما فعلت إدارة الشركة، بهذه الظاهرة المتنامية بقوة”.

وبحسب المدعين، فإن مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال يستخدمون “فيسبوك” و”إنستغرام” لتصيد وتجنيد واستغلال ضحاياهم الذين هُم على حد سواء قاصرون وبالغون، ومن مستخدمي المنصتين، و”تدمرت حياتهم إلى الأبد”.

لكن المتحدث باسم “ميتا”، أندي ستون، كان قد أكّد ردًّا على سؤال لوكالة فرانس برس أنّ الشركة “تحظر بوضوح استغلال البشر والاستغلال الجنسي للأطفال”.